به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارش «پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در بهار ۱۴۰۲» را منتشر کرد. گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری بر آن است با جلب‌توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول‌مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان‌سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت‌های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده و در دسترس و نیز ارزیابی ۵۶۲۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام‌شده ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای فصل بهار ۱۴۰۲ و محاسبه هفت نماگر مربوط است. براساس محاسبات انجام‌شده شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در فصل بهار ۱۴۰۲ کمیت ۵.۷۳ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده و در زمستان ۱۴۰۱ کمیت آن ۶.۱۰ بوده است. گفتنی است مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل پاییز، تابستان و بهار ۱۴۰۱ به ترتیب ۶.۸۲، ۶.۸۲ و ۶.۵۱ ارزیابی شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ در روند نامناسب شدن قرار گرفته بوده، اما با تثبیت برخی متغیرها و مثبت‌تر ارزیابی شدن برخی مولفه‌ها، روند نامناسب شدن آن متوقف شده و به مقدار قابل‌توجهی در دو فصل اخیر به‌سمت بهتر شدن حرکت کرده است. آمارها نشان می‌دهد این وضعیت، بهترین مقدار شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از زمستان ۱۳۹۶ تاکنون بوده است.
لزوم توجه به وضعیت این استان‌ها
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در قسمت نامناسب‌ترین استان‌ها در پایش بهار ۱۴۰۲ مانند پایش‌های گذشته استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان در رتبه‌های آخر نامناسب‌ترین وضعیت‌ها قرار گرفته‌اند و متاسفانه این روند به‌صورت متناوب برای این استان‌ها درحال تکرار است. به‌عبارتی با توجه به ادامه‌دار بودن این وضعیت برای استان‌های فوق باید مقامات استانی ذی‌ربط بررسی چرایی نامناسب بودن استان‌های خویش را در اولویت قرار داده و ضمن تحلیل دقیق‌تر مولفه‌هایی که در استان ایشان نامناسب‌ترین ارزیابی را کسب کرده‌اند نسبت به بهبود و رفع موانع اقدام‌ها و مطالعات ضروری انجام دهند.
عملکرد دستگاه‌های دولتی
در بهار ۱۴۰۲ مانند چند پایش قبلی نماگر عملکرد دولت با کمیت ۶.۸۴ مجددا به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است، لذا باید دقت شود که مقدار کمی این عدد نسبت به پایش زمستان ۱۴۰۱ که دارای کمیت ۷.۴۵ بوده با کاهش مواجه‌شده که نشان از مناسب‌تر شدن روند آن نسبت به گذشته است، اما همچنان در میان سایر نماگرها به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگر شناخته می‌شود. ادامه این روند و بررسی آن در گزارش‌های آتی می‌تواند پیام‌ها و تحلیل‌های بسیاری برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران داشته باشد. گفتنی است مولفه‌های تشکیل‌دهنده نماگر عملکرد دولت عبارتند: از سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مولفه پیمایشی)، اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی (مولفه پیمایشی) و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مولفه پیمایشی). درعین‌حال در بهار ۱۴۰۲ نیز مانند چند مطالعه گذشته مجددا نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض مناسب‌ترین نماگر در میان سایر نماگرها بوده است.
بررسی دقیق‌تر نماگر عملکرد دولت و مولفه‌های ذیل آن نشان می‌دهد در پایش بهار ۱۴۰۲ درمی‌یابیم که برای اولین‌بار طی چند پایش گذشته به‌ناگهان مولفه میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری با ارزیابی نامناسب‌تری نسبت به سایر موارد مواجه شده و در جایگاه اولین مولفه نامناسب قرار گرفته است. به‌عبارتی با توجه به شرایط تثبیت اقتصادی در شش‌ماهه گذشته و احتمالا افزایش اراده فعالان کسب‌وکار برای افزایش تولید یا حفظ سطح تولیدات خود یا حتی شروع فرآیندهای جدید سرمایه‌گذاری نیاز ایشان برای جلب حمایت مسئولان از سرمایه‌گذاری از سوی ایشان افزایش یافته و به‌نحوی این مولفه با دقت بیشتر و البته تقاضای بیشتری مورد ارزیابی قرار گرفته است که متاسفانه نتیجه بررسی‌ها نشان از نامناسب ارزیابی شدن آن به‌وسیله فعالان مشارکت‌کننده در پایش بهار ۱۴۰۲ دارد.
نظر شما